من طرف ???? الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:13 pmالقاهرة (ا ف ب) - تنتهي الثلاثاء المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية المصرية بعد فوز كبير للاسلاميين منذ الجولة الاولي يرجح ان يتعزز خلال المرحلتين الاخريين.
ومن المنتظر ان تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 19,00 (17,00 تغ) بعد يومين من الاقتراع في جولة الاعادة للمرحلة الاولى التي ستحسم 52 مقعدا في مجلس الشعب يتم انتخاب شاغليها بنظام الدوائر الفردية.
وافاد مراسلو فرانس برس ان الاقبال الذي كان ضعيفا الاثنين استمر محدودا الثلاثاء.
ويتنافس في هذه الجولة الثانية مرشحون من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين مع اخرون من حزب النور السلفي في اكثر من 20 دائرة ما يعني ان نتيجتها محسومة سلفيا للاسلاميين وستضاف للفوز الذي حققته قوائم حزبيهما في الجولة الاولى الاسبوع الماضي.
وحصدت قائمة الاخوان المسلمين اكبر نسبة اصوات في المرحلة الاولى (اكثر من 36%)، وجاء قائمة حزب النور السلفي في المرتبة الثانية (قرابة 26%) بينما حصلت القوائم الليبرالية الست مجتمعة على ما يقرب من 29% من اصوات الناخبين.
ومازال فوز الاسلاميين يثير جدلا وردود فعل عديدة في البلاد.
واكد رئيس الوزراء المصري المكلف كمال الجنزوري الثلاثاء انه انتهى من تشكيل حكومته مشددا على ان اهم اولوياتها اعادة الامن وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي "ما حدث خلال عشرة شهور (من قيام ثورة 25 يناير) ان هناك فراغا امنيا".
واضاف "لو تركنا الوضع الامني هكذا والاقتصاد هكذا فان الشعب لن يشعر بالرضا عن الثورة" لذلك "نسعى الى تغيير الصورة كي يشعر المواطن بالطمانينة ... لا يمكن ان نترك الامن والاقتصاد هكذا". وقال "علينا جميعا ان نتكاتف من اجل هذا البلد" معترفا بان الاوضاع "التي وصلت اليها مصر لا ترضي احدا". ورفض الجنزوري الاعلان عن اسم وزير الداخلية الجديد وقال "سيظهر وزير الداخلية عند حلف اليمين وارجو ان يكون غدا (الاربعاء)".
اعتبر المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي الذي يعد من ابرز ممثلي التيار الليبرالي في البلاد ان المصريين، الذين صوتوا بكثافة للاخوان المسلمين والسلفيين، سيكتشفون مع الوقت ان الشعارات التي يطلقها هؤلاء لا تكفي لحكم البلد.
وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حديث لصحيفة الشروق المستقلة "دعوهم (الاسلاميين) يحكمون ويحصلون على فرصتهم وسيكتشف الناس ان الشعارات لا تكفي".
من جهة اخرى انتقد البرادعي المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط نظام مبارك قبل عسرة اشهر.
وشدد على "فشل" المؤسسة العسكرية في ادارة شؤون البلاد. وقال "اننا نسير من سيء الى اسوأ بعد فشل المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية كما ان الشباب (الثوار) محبط تماما لان شيئا لم يتغير".
وحذر "نحن نعيش الان نظاما فاشيا: محاكمات عسكرية وقانون طوارىء ولو قامت جولة اخرى من الثورة ستكون غاضبة وعنيفة".
ودعا البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام، شباب ثورة 25 يناير التي اطاحت مبارك في شباط/فبراير الماضي الى "الانتظام في حزب واحد".
وقال في رسالة الى هؤلاء الشباب "هذه الثورة قادها شباب من اليسار الى اليمين وبلا ايديولوجية واقول لهم انتظموا في حزب واحد".
واكد انه "لو اجريت انتخابات اخرى بعد اربعة اعوام فانتم من سيحكم مصر في المستقبل".
اما الاخوان المسلمون فبدأوا في التعبير بشكل اوضح عن رؤاهم محذرا مجددا من ان الجماعة قد تنزل الى الشارع في حالة حدوث اي تلاعب في الدستور.
وقال المرشد العام للاخوان محمد بديع ان الجماعة ستنزل الى الشارع اذا كان هناك "لعب في الدستور" الجديد للبلاد الذي يفترض ان ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من مئة عضو لصياغته.
واكد بديع في حوار مع قناة المحور المصرية الخاصة نشرت الصحف نصها الثلاثاء، ان موقفنا هو ان "ننزل (الى الشارع) لو وجدنا تزوير في الانتخابات او لعب في الدستور".
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير احتجاجا على مشروع وثيقة طرحته الحكومة بتأييد من المجلس العسكري الحاكم يقضي بوضع معايير لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية فيها.
وتؤكد جماعة الاخوان المسلمين ان البرلمان المقبل الذي يتوقع ان يكون للاخوان والسلفيين الاغلبية فيه، هو المخول اختيار اللجنة التأسيسية وفقا لاعلان دستوري اصدره المجلس العسكري في 30 اذار/مارس الماضي.
وتثير مسألة الدستور الجديد للبلاد جدلا واسعا في مصر منذ عدة اشهر بسبب رغبة المجلس العسكري في تضمينه بندا يكفل سرية موازنة القوات المسلحة من جهة ومخاوف الاقباط والليبراليين من ان يضع الاسلاميين فيه نصوصا تحد من الحريات العامة والشخصية ولا تضمن حظر التمييز الديني من جهة اخرى.
وقال بديع ان الجماعة تفضل "نظام حكم مختلطا" ليس برلمانيا ولا رئاسيا بحيث يكون رئيس الحكومة ممثلا للاغلبية البرلمانية.
وتشمل المرحلة الاولى من الانتخابات تسع من محافظات مصر ال 27 وتجري المرحلة الثانية اعتبارا من الاثنين المثل اما المرحلة الثالثة فتبدأ في الثالث من كانون الثاني/يناير وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
ودعا عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر، الثلاثاء الاحزاب الاسلامية في العالم العربي الى الالتزام بمبادئ الديموقراطية والالتحاق بالعصر.
وقال موسى في كلمة في المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة الفكر العربي الذي تستضيفه دبي تحت عنوان "ماذا بعد الربيع"، ان نجاح الاسلاميين في الانتخابات التي جرت مؤخرا هو نتيجة طبيعية للعملية الديموقراطية.
وقال "لا نتحدث عن ديموقراطية ثم نحتج على نتائجها. الديموقراطية تاتي بمن يريده الشعب"، وذلك تعليقا على الفوز الكاسح للاحزاب الاسلامية في الانتخابات البرلمانية في مصر وتونس بعد ثورتين في البلدين اطاحت بالنظامين السابقين.
الا انه قال ان "على المنتخبين .. ان يلتحقوا بهذا العصر وليس ان ينفصلوا عنه"، وذلك في رد على مخاوف الليبراليين في المنطقة من ان تقوم الجماعات الدينية التي حصلت على السلطة مؤخرا بقمع الحريات في بلادها.
وتأتي جولة الاعادة فيما يواصل رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار اعضاء حكومته بينما يجري المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك مشاورات لتشكيل مجلس استشاري يضم شخصيات من مختلف الاتجاهات ليساهم في وضع السياسات خلال الفترة الانتقالية التي يفترض ان تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
على الصعيد الدبلوماسي رحبت فرنسا ب"الانتخابات الحرة والنزيهة" التي جرت في مصر، متجنبة التعليق على التقدم الذي سجله الاسلاميون في اول انتخابات تشريعية تجري في مصر بعد سقوط حسني مبارك.
وقال رومان نادال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي "نرحب بالمشاركة الكبيرة للمصريين في العمليات الانتخابية التي جرت بشكل حر ونزيه وبهدوء حسب منظمات غير حكومية متخصصة بمراقبة الانتخابات".
وتابع المتحدث "ان المشاركة الكبيرة للمواطنين في انتخابات حرة ونزيهة هي الرد الافضل الذي يمكن ان تقدمه امة لمواجهة ضرورات التحول والتحديات الدولية".
ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاحزاب الاسلامية في مصر التي تقدمت في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية الى احترام الحريات الدينية وحقوق المرأة. وقالت كلينتون في كلمة القتها خلال اجتماع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا "في مصر سيحتل اشخاص جدد مقاعد في البرلمان بمن فيهم ممثلون عن الاحزاب الاسلامية".
واضافت ان "عمليات الانتقال تتطلب انتخابات نزيهة وشاملة، ولكنها تتطلب كذلك من الذين يتم انتخابهم تبني الاعراف والقواعد الديموقراطية". وتابعت "نتوقع من جميع اللاعبين الديموقراطيين والمسؤولين المنتخبين احترام حقوق الانسان العالمية بما فيها حقوق المرأة، والسماح بممارسة الحريات الدينية، وتشجيع التسامح والعلاقات الجيدة بين قطاعات المجتمع من مختلف المعتقدات، ودعم العلاقات السلمية مع جيرانهم"، في اشارة الى معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر.
ومن المنتظر ان تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 19,00 (17,00 تغ) بعد يومين من الاقتراع في جولة الاعادة للمرحلة الاولى التي ستحسم 52 مقعدا في مجلس الشعب يتم انتخاب شاغليها بنظام الدوائر الفردية.
وافاد مراسلو فرانس برس ان الاقبال الذي كان ضعيفا الاثنين استمر محدودا الثلاثاء.
ويتنافس في هذه الجولة الثانية مرشحون من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين مع اخرون من حزب النور السلفي في اكثر من 20 دائرة ما يعني ان نتيجتها محسومة سلفيا للاسلاميين وستضاف للفوز الذي حققته قوائم حزبيهما في الجولة الاولى الاسبوع الماضي.
وحصدت قائمة الاخوان المسلمين اكبر نسبة اصوات في المرحلة الاولى (اكثر من 36%)، وجاء قائمة حزب النور السلفي في المرتبة الثانية (قرابة 26%) بينما حصلت القوائم الليبرالية الست مجتمعة على ما يقرب من 29% من اصوات الناخبين.
ومازال فوز الاسلاميين يثير جدلا وردود فعل عديدة في البلاد.
واكد رئيس الوزراء المصري المكلف كمال الجنزوري الثلاثاء انه انتهى من تشكيل حكومته مشددا على ان اهم اولوياتها اعادة الامن وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي "ما حدث خلال عشرة شهور (من قيام ثورة 25 يناير) ان هناك فراغا امنيا".
واضاف "لو تركنا الوضع الامني هكذا والاقتصاد هكذا فان الشعب لن يشعر بالرضا عن الثورة" لذلك "نسعى الى تغيير الصورة كي يشعر المواطن بالطمانينة ... لا يمكن ان نترك الامن والاقتصاد هكذا". وقال "علينا جميعا ان نتكاتف من اجل هذا البلد" معترفا بان الاوضاع "التي وصلت اليها مصر لا ترضي احدا". ورفض الجنزوري الاعلان عن اسم وزير الداخلية الجديد وقال "سيظهر وزير الداخلية عند حلف اليمين وارجو ان يكون غدا (الاربعاء)".
اعتبر المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي الذي يعد من ابرز ممثلي التيار الليبرالي في البلاد ان المصريين، الذين صوتوا بكثافة للاخوان المسلمين والسلفيين، سيكتشفون مع الوقت ان الشعارات التي يطلقها هؤلاء لا تكفي لحكم البلد.
وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حديث لصحيفة الشروق المستقلة "دعوهم (الاسلاميين) يحكمون ويحصلون على فرصتهم وسيكتشف الناس ان الشعارات لا تكفي".
من جهة اخرى انتقد البرادعي المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط نظام مبارك قبل عسرة اشهر.
وشدد على "فشل" المؤسسة العسكرية في ادارة شؤون البلاد. وقال "اننا نسير من سيء الى اسوأ بعد فشل المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية كما ان الشباب (الثوار) محبط تماما لان شيئا لم يتغير".
وحذر "نحن نعيش الان نظاما فاشيا: محاكمات عسكرية وقانون طوارىء ولو قامت جولة اخرى من الثورة ستكون غاضبة وعنيفة".
ودعا البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام، شباب ثورة 25 يناير التي اطاحت مبارك في شباط/فبراير الماضي الى "الانتظام في حزب واحد".
وقال في رسالة الى هؤلاء الشباب "هذه الثورة قادها شباب من اليسار الى اليمين وبلا ايديولوجية واقول لهم انتظموا في حزب واحد".
واكد انه "لو اجريت انتخابات اخرى بعد اربعة اعوام فانتم من سيحكم مصر في المستقبل".
اما الاخوان المسلمون فبدأوا في التعبير بشكل اوضح عن رؤاهم محذرا مجددا من ان الجماعة قد تنزل الى الشارع في حالة حدوث اي تلاعب في الدستور.
وقال المرشد العام للاخوان محمد بديع ان الجماعة ستنزل الى الشارع اذا كان هناك "لعب في الدستور" الجديد للبلاد الذي يفترض ان ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من مئة عضو لصياغته.
واكد بديع في حوار مع قناة المحور المصرية الخاصة نشرت الصحف نصها الثلاثاء، ان موقفنا هو ان "ننزل (الى الشارع) لو وجدنا تزوير في الانتخابات او لعب في الدستور".
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير احتجاجا على مشروع وثيقة طرحته الحكومة بتأييد من المجلس العسكري الحاكم يقضي بوضع معايير لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية فيها.
وتؤكد جماعة الاخوان المسلمين ان البرلمان المقبل الذي يتوقع ان يكون للاخوان والسلفيين الاغلبية فيه، هو المخول اختيار اللجنة التأسيسية وفقا لاعلان دستوري اصدره المجلس العسكري في 30 اذار/مارس الماضي.
وتثير مسألة الدستور الجديد للبلاد جدلا واسعا في مصر منذ عدة اشهر بسبب رغبة المجلس العسكري في تضمينه بندا يكفل سرية موازنة القوات المسلحة من جهة ومخاوف الاقباط والليبراليين من ان يضع الاسلاميين فيه نصوصا تحد من الحريات العامة والشخصية ولا تضمن حظر التمييز الديني من جهة اخرى.
وقال بديع ان الجماعة تفضل "نظام حكم مختلطا" ليس برلمانيا ولا رئاسيا بحيث يكون رئيس الحكومة ممثلا للاغلبية البرلمانية.
وتشمل المرحلة الاولى من الانتخابات تسع من محافظات مصر ال 27 وتجري المرحلة الثانية اعتبارا من الاثنين المثل اما المرحلة الثالثة فتبدأ في الثالث من كانون الثاني/يناير وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
ودعا عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر، الثلاثاء الاحزاب الاسلامية في العالم العربي الى الالتزام بمبادئ الديموقراطية والالتحاق بالعصر.
وقال موسى في كلمة في المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة الفكر العربي الذي تستضيفه دبي تحت عنوان "ماذا بعد الربيع"، ان نجاح الاسلاميين في الانتخابات التي جرت مؤخرا هو نتيجة طبيعية للعملية الديموقراطية.
وقال "لا نتحدث عن ديموقراطية ثم نحتج على نتائجها. الديموقراطية تاتي بمن يريده الشعب"، وذلك تعليقا على الفوز الكاسح للاحزاب الاسلامية في الانتخابات البرلمانية في مصر وتونس بعد ثورتين في البلدين اطاحت بالنظامين السابقين.
الا انه قال ان "على المنتخبين .. ان يلتحقوا بهذا العصر وليس ان ينفصلوا عنه"، وذلك في رد على مخاوف الليبراليين في المنطقة من ان تقوم الجماعات الدينية التي حصلت على السلطة مؤخرا بقمع الحريات في بلادها.
وتأتي جولة الاعادة فيما يواصل رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار اعضاء حكومته بينما يجري المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك مشاورات لتشكيل مجلس استشاري يضم شخصيات من مختلف الاتجاهات ليساهم في وضع السياسات خلال الفترة الانتقالية التي يفترض ان تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
على الصعيد الدبلوماسي رحبت فرنسا ب"الانتخابات الحرة والنزيهة" التي جرت في مصر، متجنبة التعليق على التقدم الذي سجله الاسلاميون في اول انتخابات تشريعية تجري في مصر بعد سقوط حسني مبارك.
وقال رومان نادال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي "نرحب بالمشاركة الكبيرة للمصريين في العمليات الانتخابية التي جرت بشكل حر ونزيه وبهدوء حسب منظمات غير حكومية متخصصة بمراقبة الانتخابات".
وتابع المتحدث "ان المشاركة الكبيرة للمواطنين في انتخابات حرة ونزيهة هي الرد الافضل الذي يمكن ان تقدمه امة لمواجهة ضرورات التحول والتحديات الدولية".
ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاحزاب الاسلامية في مصر التي تقدمت في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية الى احترام الحريات الدينية وحقوق المرأة. وقالت كلينتون في كلمة القتها خلال اجتماع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا "في مصر سيحتل اشخاص جدد مقاعد في البرلمان بمن فيهم ممثلون عن الاحزاب الاسلامية".
واضافت ان "عمليات الانتقال تتطلب انتخابات نزيهة وشاملة، ولكنها تتطلب كذلك من الذين يتم انتخابهم تبني الاعراف والقواعد الديموقراطية". وتابعت "نتوقع من جميع اللاعبين الديموقراطيين والمسؤولين المنتخبين احترام حقوق الانسان العالمية بما فيها حقوق المرأة، والسماح بممارسة الحريات الدينية، وتشجيع التسامح والعلاقات الجيدة بين قطاعات المجتمع من مختلف المعتقدات، ودعم العلاقات السلمية مع جيرانهم"، في اشارة الى معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر.